- الأمن العام:
- المؤهل العلمي الأدنى: ثانوية عامة أو ما يعادلها.
- حرس الحدود:
- المؤهل العلمي الأدنى: ثانوية عامة أو ما يعادلها.
التخصصات الإضافية المطلوبة (دبلوم سنة أو ما يعادلها، ويُفضل المؤهل الأعلى):
- بحث وإنقاذ.
- فني تبريد وتكييف.
- ميكانيكا وكهرباء.
- لحام وحدادة.
- فني نجار.
- فني سباك كهربائي بحري.
- ملاحة بحرية.
- ميكانيكي بحري.
- مساحة.
- إلكترونيات.
- اتصالات.
- برمجة.
- أمن معلومات.
- وسائط متعددة.
- جرافكس.
- إدارة مالية.
- محاسبة.
- علوم حاسب.
- خراطة.
- الدفاع المدني:
- المؤهل العلمي الأدنى: ثانوية عامة أو ما يعادلها.
- التخصصات الإضافية المطلوبة (دبلوم سنة أو ما يعادلها، ويُفضل المؤهل الأعلى):
- فني سباك.
- فني نجار.
- قوات أمن المنشآت:
- المؤهل العلمي الأدنى: ثانوية عامة أو ما يعادلها.
- التخصصات الإضافية المطلوبة (دبلوم سنة أو ما يعادلها، ويُفضل المؤهل الأعلى):
- فني دهان.
- الجوازات:
- المؤهل العلمي الأدنى: ثانوية عامة أو ما يعادلها.
- التخصصات الإضافية المطلوبة (دبلوم سنة أو ما يعادلها، ويُفضل المؤهل الأعلى):
- اللغة الإنجليزية.
- اللغة الفرنسية.
- اللغة الأوردية.
- اللغة الصينية.
- اللغة التركية.
- دعم فني.
- شبكات.
- القوات الخاصة للأمن والحماية:
- المؤهل العلمي الأدنى: ثانوية عامة أو ما يعادلها.
- التخصصات الإضافية المطلوبة (دبلوم سنة أو ما يعادلها، ويُفضل المؤهل الأعلى):
- فني معماري.
- فني مدني.
- فني كهربائي.
- فني مساحة.
- فني تصميم داخلي.
- فني تبريد وتكييف.
- فني ميكانيكا محركات ومركبات.
- فني كهرباء محركات ومركبات.
- فني سمكرة محركات ومركبات.
- فني لحام محركات ومركبات.
- فني إلكترونيات محركات ومركبات.
- إحصاء.
- قانون.
- محاسبة.
- الحاسب الآلي.
1- على المتقدم الدخول على منصة "مؤهل" بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي من خلال الرابط اضغط هنا، حيث سيتم ربط البيانات مع منصة "مؤهل" في عمليات الفرز.
2- ستكون المفاضلة لمن يحمل مؤهل علمي أعلى.
3- تُعبأ الحقول بمنتهى الدقة، وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.
نجح الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – يرحمه الله- في نشر الأمن في الوطن بحكمة وحزم طبقاً للشريعة السمحة، حيث وفق إلى وضع نهاية لمعاناة البلاد من الشتات السياسي، والصراع القبلي، والإهمال الإداري، وانعدام الأمن وغياب الحكومة المركزية.
وعلى نهج المليك المؤسس، سار أبناؤه من بعده مطبقين أحدث العلوم والنظم والتقنيات في مجال حفظ الأمن. وقد أخذت وزارة الداخلية على عاتقها مسؤولية خدمة المواطنين والمقيمين عن طريق تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة، و مر تاريخ الوزارة وتشكيلها و قطاعاتها المختلفة بتطور إداري وتنظيم متواصل.
وفيما يلي موجز تاريخي لتطور الوزارة ونشأتها:
التطور التاريخي للوزارة:
بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19 /8/ 1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه :«يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».
وبهذا انقسمت النيابة العامة إلى قسمين هما:
القسم الأول: وزارة الداخلية
ويتبعها الصحة، والمعارف، والبرق والبريد، والمحاكم الشرعية، والشرطة العامة، والبلديات، والأوقاف (المادة 17).
القسم الثاني: مجلس الوكلاء
ويتكون من رئيس المجلس ووكيل الخارجية والمالية والشورى (المادة1)، وكانت مسؤوليات القسمين منوطة بالنائب العام، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز-حينذاك- رحمه الله.
استمرت وزارة الداخلية على هذا الوضع حتى صدر الأمر الملكي الكريم رقم 18/4/10 وتاريخ 9/3/1353هـ الذي دمج اختصاصات الوزارة بديوان رئاسة مجلس الوكلاء، فأصبحت المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية منوطة برئاسة مجلس الوكلاء.
في عام 1370هـ أعيد إنشاء وزارة الداخلية، بالمرسوم الملكي رقم 5/11/8697 وتاريخ 26/8/1370هـ، فأصبحت الوزارة مسؤولة عن الإدارة المحلية الممثلة في إمارات المناطق والقطاعات الأمنية في منطقة الحجاز، وبعد أن انتقلت الوزارة من الحجاز إلى الرياض في عام 1375هـ تولت الإشراف تدريجيًّا على مناطق المملكة، حتى اكتمل إشرافها في عام 1380هـ