تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول الموحد للعمل بقطاعات وزارة الداخلية ( الامن العام - مكافحة المخدرات - الدفاع المدني – الجوازات – القوات الخاصة للأمن البيئي ) برتبة (وكيل رقيب - جندي) رجال
الشروط :
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لأنظمة الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
- أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .
- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية .
- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول .
- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص .
- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .
تنبيه هام :
على المتقدم الدخول على منصة "مؤهل " بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي عبر الرابط : https://jameah.moe.gov.sa , حيث سيتم ربط البيانات مع منصة "مؤهل" في عمليات الفرز .
الوظائف والمؤهلات والتخصصات :
أن يكون التقديم على الوظيفة متوافق مع المؤهل العلمي والتخصص للمتقدم , كما لا يمكن التقديم على أكثر من وظيفة .
سوف تكون المفاضلة لمن يحمل مؤهل علمي أعلى .
تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة .
تخصصات القطاعات الأمنية – رجال
رابط التقديم :
- يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت 20/07/2024م الموافق 14/01/1446هـ وحتى يوم الخميس 25/07/2024م الموافق 19/01/1446هـ عبر منصة ( أبشر – التوظيف )
نجح الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – يرحمه الله- في نشر الأمن في الوطن بحكمة وحزم طبقاً للشريعة السمحة، حيث وفق إلى وضع نهاية لمعاناة البلاد من الشتات السياسي، والصراع القبلي، والإهمال الإداري، وانعدام الأمن وغياب الحكومة المركزية.
وعلى نهج المليك المؤسس، سار أبناؤه من بعده مطبقين أحدث العلوم والنظم والتقنيات في مجال حفظ الأمن. وقد أخذت وزارة الداخلية على عاتقها مسؤولية خدمة المواطنين والمقيمين عن طريق تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة، و مر تاريخ الوزارة وتشكيلها و قطاعاتها المختلفة بتطور إداري وتنظيم متواصل.
وفيما يلي موجز تاريخي لتطور الوزارة ونشأتها:
التطور التاريخي للوزارة:
بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19 /8/ 1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه :«يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».
وبهذا انقسمت النيابة العامة إلى قسمين هما:
القسم الأول: وزارة الداخلية
ويتبعها الصحة، والمعارف، والبرق والبريد، والمحاكم الشرعية، والشرطة العامة، والبلديات، والأوقاف (المادة 17).
القسم الثاني: مجلس الوكلاء
ويتكون من رئيس المجلس ووكيل الخارجية والمالية والشورى (المادة1)، وكانت مسؤوليات القسمين منوطة بالنائب العام، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز-حينذاك- رحمه الله.
استمرت وزارة الداخلية على هذا الوضع حتى صدر الأمر الملكي الكريم رقم 18/4/10 وتاريخ 9/3/1353هـ الذي دمج اختصاصات الوزارة بديوان رئاسة مجلس الوكلاء، فأصبحت المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية منوطة برئاسة مجلس الوكلاء.
في عام 1370هـ أعيد إنشاء وزارة الداخلية، بالمرسوم الملكي رقم 5/11/8697 وتاريخ 26/8/1370هـ، فأصبحت الوزارة مسؤولة عن الإدارة المحلية الممثلة في إمارات المناطق والقطاعات الأمنية في منطقة الحجاز، وبعد أن انتقلت الوزارة من الحجاز إلى الرياض في عام 1375هـ تولت الإشراف تدريجيًّا على مناطق المملكة، حتى اكتمل إشرافها في عام 1380هـ