وظائف شاغرة أعلنت عنها ديوان المظالم للجنسين عبر (جدارة) في عدة مناطق بالمملكة, وذلك وفقآ لإعلان التوظيف التالي :
- عدد 3 وظائف على على (المرتبة السابعة).
- عدد 47 وظيفة على (المرتبة السادسة).
- عدد 20 وظيفة على (المرتبة الرابعة).
أماكن العمل:
- مقر الديوان ومحاكمه في كلٍ من (الرياض، جدة، الدمام).
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- مكملاً (18)عاماً من العمر.
3- لائقاً صحياً للخدمة.
4- حسن السيرة والأخلاق.
5- حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناءً على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
6- غير محكوم عليه بحدٍ شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية ، أو كان محكوماً عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
7-غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
8- ألا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة (٢٢٦) من اللائحة ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.
ملاحظات هامة:
- يُشتَرَط في المتقدم على وظائف المرتبة السادسة و السابعة اجتياز اختبار (قياس القدرة المعرفية) الخاص بالخدمة المدنية.
- سيتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين.
- فيما أكدت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم أن التقديم على الوظائف سيكون عن طريق رابط التوظيف بمنظومة جدارة الإلكترونية.
- من خلال الرابط التالي:
يسعى ديوان المظالم لتحقيق الرسالة السامية التي أنشئ لأجلها, بالفصل في مظالم الناس وتحقيق العدالة المنشودة, منذ أن كان شعبة بديوان مجلس الوزراء عام ١٣٧٣ هـ وإلى وقتنا الحاضر, وديوان المظالم يشهد حالياً نمواً يواكب تطلعات قيادة هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية, فكان التوسع في محاكم الديوان التي بلغت اليوم (١٦) محكمة إدارية و (٥) محاكم استئناف إدارية في جميع مناطق المملكة, يتم الترافع فيها وفق منظومة عمل قضائي ينشد فيها التكامل لتحقيق العدالة ورد المظالم.
مراحل نشأة الديوان
المرحلة الأولى :
إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٣٧٣هـ والذي نص في المادة (١٧) على أنه: " يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم: (ديوان المظالم) ويشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي وهو مسؤول أمام جلالة الملك، وجلالته المرجع الأعلى له".
المرحلة الثانية :
بعد مضي فترة من إنشاء شعبة المظالم رأى ولاة الأمر – حفظهم الله - إحداث نقلة في عمل ديوان المظالم فصدر المرسوم الملكي رقم (٧/ ١٣/ ٨٧٥٩) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٣٧٤هـ القاضي: بتشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي.
المرحلة الثالثة :
بتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٠٢هـ صدر المرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) باعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك وذلك وفقاً لنظامه الصادر بالمرسوم ذاته.
وكانت اختصاصات الديوان في ذلك الوقت على النحو الآتي: القضاء الإداري, القضاء التأديبي, القضاء الجزائي, القضاء التجاري, طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية, إلى جانب الفصل فيما يحال إلى الديوان بقرار من مجلس الوزراء أو النصوص التي ترد في بعض الأنظمة مسندة الفصل في المنازعات الواردة فيها إلى الديوان.
المرحلة الرابعة:
في هذه المرحلة بعد أن تُوجَ بالإعلان الرسمي لأكبر مشروع وطني تبناه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز – رحمه الله – تكاملاً زاهراً وعطاءً زاخراً بتحديد الأطر الجديدة للقضاء الإداري في المملكة العربية السعودية؛ وذلك بصدور نظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية له بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي (م/ ٣) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ، وأهم ما تضمنه النظام الجديد ما يلي: تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية. تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بمدينة الرياض. إنشاء محاكم استئناف إدارية في بقية مناطق المملكة. إنشاء المحكمة الإدارية العليا. إنشاء مجلس القضاء الإداري، وتحديد اختصاصاته. سلخ القضائين التجاري والجزائي وهيئات تدقيقهما بالقضاة والأعوان من الديوان إلى القضاء العام. النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية.
المرحلة الحالية:
بدأت هذه المرحلة بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٣٧هـ، حيث وقع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف مع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وثيقة سلخ القضائين الجزائي والتجاري إلى القضاء العام وذلك وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ القاضي بسلخ القضاء الجزائي والتجاري للقضاء العام، وباشرت كافة الدوائر الجزائية أعمالها في القضاء العام بتاريخ ٨/٨/ ١٤٣٧هـ، بينما باشرت كافة الدوائر التجارية أعمالها في القضاء العام بتاريخ ١/ ١/ ١٤٣٩هـ، مشكلة انتقالاً كاملاً للقضاء التجاري. وبذلك أصبح ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يتمثل عمله في الرقابة القضائية الفاعلة على أعمال جهة الإدارة وفقاً لنظامه.